تم وضع تصور لمشروع “توسيع ضمانات حقوق الإنسان في التعليم عبر تشكيل مجلس للأمم المتحدة. ستعملمختلف الجهات الاجتماعية المشاركة في مد مظلة حقوق الإنسان في التعليم على معالجة جوانب مختلفة من هذاالأمر بهدف صياغة “إعلان بشأن مد مظلة حقوق الإنسان في التعليم” إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه. ويركز المشروععلى المادة 26 من إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي سيتم تعديلها / استكمالها بالمعنى التوسعي. كان الموعدالنهائي الأصلي لتقديم الإعلان إلى الأمم المتحدة هو العاشر من ديسمبر 2018 م ، وهو الذكرى السنوية السبعينللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعتبر الإدارة هذا التاريخ هو الوقت المناسب لتطوير المشروع بالكامل ، والذي منالمتوقع أن يستغرق عدة سنوات
منذ أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948 م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرار 217 )أ( ، تم اعتمادالعديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تسعى إلى توفير طرق جديدة للتعامل مع حق الإنسان في التعليم.على أساس الخبرة الملموسة في هذه الاتفاقيات اللاحقة ، وفي ضوء مفهوم موسع ومعمّق للتعليم ، ستتم إعادة دراسةالمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعادة صياغتها من قبل المجلس ، المشاركة فيها مفتوحة لجميع القوىالديمقراطيةفى الديمقراطية فى العالم. هذه هي الميزة البارزة لمشروع “مد مظلة حقوق الإنسان في التعليم”
استقطبت هذه السلسلة المشاركة من اتحادات التعليم والعلماء والطلاب من ألمانيا وتركيا وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية وكوبا والهند وأستراليا واليونان وشيلي والبرازيل وإسبانيا وكوستاريكا. الأفكار والمقترحات الواردة في المقالاتمتنوعة وواسعة النطاق. يركز المساهمون على المحتوى والجودة والتمويل والمدة والتنفيذ والمجموعات المستهدفة ورعاةالتعليم ، وينخرطون نظريًا في تعريفات التعليم ، وينتقدون بشكل عام المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان